56.13 مليون دينار أوامر تغييرية للشركات المدرجة منذ بداية 2026
شهدت الشركات المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية عام 2026 حتى 13 الجاري عدداً من الأوامر التغييرية المرتبطة بعقود ومشاريع قائمة مع جهات حكومية لتبلغ القيمة الإجمالية للأوامر التغييرية المعلنة من الشركات نحو 56.13 مليون دينار موزعة على 5 شركات مدرجة.
ومن أبرز الأوامر التغييرية، التي حصلت عليها الشركات المدرجة هو أمر تغييري لتابعة لـ «سكومي أويل تولز ميدل إيست» التابعة لشركة الصناعات الوطنية بقيمة 13.04 مليون دينار مع شركة نفط الكويت، وتضمن الأمر تمديد عقدين لمدة 6 أشهر لأعمال تقديم خدمات منتجات الحفر والهندسة الخاصة بالآبار العميقة والتطويرية.
كما حصلت المجموعة المشتركة للمقاولات الشركات المدرجة على العديد من الأوامر التغييرية من أبرزها أمر تغييري بقيمة 10.20 ملايين دينار مرتبط بعقد خدمات الدعم لمشروع تجميع الغاز في الوفرة لمصلحة العمليات المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية، إضافة إلى حصول الشركة على عدد آخر من الأوامر التغييرية من جهات أخرى مثل وزارة الأشغال العامة.
وأعلنت شركة بيوت القابضة، خلال الفترة، حصول شركتها التابعة بيت الموارد الكويتي على أمرين تغيريين الأول بقيمة 7.68 ملايين دينار مع نفط الكويت والثاني بقيمة 4.75 ملايين دينار تم الإعلان عنه في يناير الماضي.
كما نالت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن موافقة على الأمر التغييري لمصلحة نفط الكويت بقيمة 5.56 ملايين دينار الخاصة بمشروع تنفيذ أعمال إنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة بها -شمال الكويت، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة العقد إلى نحو 179.89 مليون دينار.
أما شركة النخيل للإنتاج الزراعي، فسجلت أمراً تغييرياً بقيمة 2.39 مليون دينار، نتيجة تعديل عقد إعادة تشجير شمال وجنوب الكويت Zone 4 لمصلحة نفط الكويت لترتفع قيمة العقد من نحو 59.7 مليون دولار إلى 67.5 مليوناً.
وتظهر إفصاحات الشركات المدرجة أن قطاع النفط استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة هذه الأوامر التغييرية في ظل ارتباط عدد من العقود بشركة نفط الكويت والعمليات المشتركة والجهات العاملة في القطاع النفطي، ما يعكس حجم المشاريع القائمة وحاجتها إلى تعديلات في نطاق الأعمال أو مدد التنفيذ أو القيمة الإجمالية للعقود.
وتأتي الأوامر التغييرية في عدد من الحالات نتيجة تمديد فترات تنفيذ العقود أو زيادة حجم الأعمال المطلوبة من الشركات وهو ما يؤدي إلى رفع القيمة الإجمالية للعقد مقارنة بالقيمة الأساسية عند الترسية، ويظهر ذلك بشكل واضح في بعض العقود التي شهدت تمديداً لفترات التنفيذ، إلى جانب عقود أخرى ارتفعت قيمتها نتيجة إضافة أعمال جديدة إلى نطاق المشروع.
ومن المتوقع أن تظل الأوامر التغييرية مرتبطة بصورة رئيسية بحركة تنفيذ المشاريع القائمة خصوصاً في قطاع النفط حيث تمتد العديد من العقود لفترات زمنية طويلة وقد تشهد خلال مراحل التنفيذ تعديلات في نطاق الأعمال أو الكميات المطلوبة أو المدة الزمنية، ما ينعكس على القيمة النهائية للعقود المبرمة مع الشركات المدرجة.
