العراق: الائتلاف الحاكم يعلن «الحرب» على الفصائل الخارجة
في تطور أمني حاسم، أعلن ائتلاف «إدارة الدولة» في العراق، الذي يضم أبرز القوى الشيعية والسنية والكردية المشاركة في إدارة الحكم بالعراق، أن أي جهة تمارس سلوكاً يهدد الأمن خارج إطار المؤسسات الرسمية «خارجة على القانون ويجب محاربتها»، محذراً من أي نشاط عسكري بعد مهلة تسليم السلاح في 30 سبتمبر سيخضع لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، وسيواجه بإجراءات أمنية غير مسبوقة.
وغداة اجتماع الائتلاف بحضور رؤساء الجمهورية نزار آميدي، والوزراء علي الزيدي، والبرلمان هيبت الحلبوسي، والقضاء الأعلى فائق زيدان، وإقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة القوى السياسية، نقل مصدر حكومي عن رئيس الوزراء أن «مرحلة وجود السلاح خارج إطار الدولة قد انتهت»، مؤكداً أن أي جهة ترفض الامتثال بالموعد المحدد في 30 سبتمبر المقبل ستواجه بقانون مكافحة الإرهاب وإجراءات حازمة وغير مسبوقة من جميع مؤسسات الدولة وقواتها، دون استثناء جهة.
وخلال الاجتماع بالقصر الحكومي في بغداد، أكد الائتلاف دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب وأصبح قانوناً نافذاً، مشدداً على منع استخدام العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زجّه في صراعات لا تخدم شعبه.
واعتبر الائتلاف، في بيان، من يقومون بسلوك يهدد أمن العراق خارجين على القانون تجب محاربتهم وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة، أو تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
وأكد الائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، مبدياً استعداده لأداء دور في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراعات الإقليمية وتطوير العلاقات الخارجية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال الائتلاف إن الاجتماع ناقش استكمال تشكيل الحكومة والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها، موضحاً أن الزيدي استعرض التحديات الاقتصادية والمالية وجهود مكافحة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع منافذ تصدير النفط والإيرادات غير النفطية، فضلاً عن إجراءات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.
وفي تطور أمني، تلقت قيادات الجيش، اليوم، أوامر برفع جاهزية القوات بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق، والبدء من الآن باتخاذ تدابير ميدانية تحسباً لأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى صدام مسلح خلال مهلة حصر السلاح وإنهاء نشاط الفصائل بحلول 30 سبتمبر.
وأفادت مصادر أمنية متعددة بأن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد، موضحة أن الإجراءات الاحترازية تتزامن أيضاً مع الاستعداد لتنفيذ عمليات اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد وانتهاء مهلة حددتها الفصائل المسلحة لاتخاذ موقف من الضربة السعودية - الأميركية لميليشيا الحشد الشعبي في 29 يوليو الماضي.
