شروط إيران تعرقل تنفيذ «ترتيبات هرمز»
وسط توقعات بإعلان قريب عن اتفاق مبدئي بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار ملاحي بإدارة مشتركة في مضيق هرمز، بدأت الشروط التي وضعتها طهران لتنفيذ التفاهم المرتقب تعرقل تنفيذ ترتيبات إعلانه، وتُلقي بظلالٍ من الشك على قابلية الاتفاق للترجمة العملية.
ووفق معلومات «الجريدة»، فإنه كان من المتوقع أن يصدر إعلان رسمي، ظهر أمس، من طهران ومسقط حول الاتفاق الذي ينظم الملاحة مؤقتاً في المضيق، إلا أن طهران طلبت ضمانات أميركية مسبقة متعلقة بفك الحصار البحري المفروض عليها، ووقف الهجمات والتهديدات لتنفيذ الاتفاق، فضلاً عن ضرورة إغلاق الممر الجنوبي الذي يمر بمحاذاة السواحل العمانية، مما دفع إلى المزيد من التريث في الإعلان.
وأكد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني تحدّث إلى وكالة أنباء فارس، التابعة لـ «الحرس الثوري»، أن المضيق لن يُفتح ما لم تتراجع واشنطن عمّا اعتبره الانتهاكات الأميركية لـ «مذكرة إسلام آباد» وتعطيل حركة المرور بـ «هرمز».
في المقابل، فإن بعض الأطراف الأخرى كانت تأمل أن يشكّل الاتفاق مبادرة حسن نية أو منصة للعودة إلى تنفيذ المذكرة الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي تنص في أحد بنودها على وقف الأعمال العدائية.
واعتبر المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس كودرزي، أن السيادة على الممر المائي تمثّل بالنسبة لطهران أولوية تفوق حتى البرنامج النووي، وأن أي مساس بها سيهدد المصالح الحيوية للنظام.
أما مدير صحيفة كيهان المتشدد، حسين شريعتمداري، فعلّق على التصريحات حول قرب إتمام التفاهم مع عُمان وإغلاق المسار الشمالي والجنوبي وفتح ممر أوسط بالمضيق، بقوله إن فتح «هرمز» يعني «شق طريق أمام فرار العدو».
على الجهة المقابلة، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد على أن «استخدام القوة لا يزال خياراً مطروحاً» في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وأكد ترامب أن لدى الولايات المتحدة كميات «ضخمة» من الذخائر، ملوّحاً بملاحقة مَن يروّج لغير ذلك، عقب تقرير صحافي عن نقص المخزون وخلافٍ مع وزير الدفاع بيت هيغسيث بسبب الحرب مع إيران.
وسط توقعات بإعلان قريب عن اتفاق مبدئي بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسار ملاحي بإدارة مشتركة في مضيق هرمز، بدأت الشروط التي وضعتها طهران لتنفيذ التفاهم المرتقب تضغط على ترتيبات الإعلان عنه، وتلقي بظلال من الشك على قابلية الاتفاق للترجمة العملية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأول، أن إيران وعُمان اتفقتا على مسار لعبور السفن في المضيق، وأنهما تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لإدارة حركة العبور بصورة مشتركة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، قوله: «تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تَصوّرَه الجانبان، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة معيّنة العملية، فإن البيان المشترك للبلدين، الذي يتضمن الاعتبارات الرئيسية ونقاط الاتفاق، هو أيضاً في المرحلة النهائية من المراجعة والصياغة».
ووفق معلومات «الجريدة»، فإنه كان من المتوقع أن يصدر إعلان رسمي من طهران ومسقط حول الاتفاق، غير أن طهران طلبت ضمانات أميركية متعلقة بفك الحصار البحري المفروض عليها ووقف الهجمات والتهديدات لتنفيذ الاتفاق، الأمر الذي دفع الى التريث في الإعلان عنه.
واعتبر المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، عباس كودرزي، أن السيادة على الممر المائي تمثّل بالنسبة للجمهورية الإسلامية أولوية تفوق حتى البرنامج النووي، وأن أي مساس بها سيهدد المصالح الحيوية للنظام.
وأكد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني تحدث إلى وكالة أنباء فارس، التابعة لـ «الحرس الثوري»، أن المضيق لن يُفتح ما لم تتراجع واشنطن عمّا اعتبره الانتهاكات الأميركية لـ «مذكرة إسلام آباد» وتعطيل حركة المرور بـ «هرمز».
أما مدير صحيفة كيهان المتشدد، حسين شريعتمداري، فعلّق على التصريحات حول قرب إتمام التفاهم مع عُمان وإغلاق المسار الشمالي والجنوبي وفتح ممر أوسط بالمضيق، بالقول إن فتح «هرمز» يعني «شق طريق أمام فرار العدو»، ويؤدي إلى القضاء على أحد أهم أوراق القوة التي تمتلكها إيران.
وشدد أمين لجنة الأمن القومي البرلمانية، بهنام سعيدي، على أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عُمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن ومساراتها في «هرمز».
في غضون ذلك، أكد قائد «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي، أن طهران لن تبحث ملف اليورانيوم المخصّب أو الأسلحة النووية في أي مفاوضات، مؤكداً استمرار بلده في برنامجها الذرّي طالما واصلت الولايات المتحدة وإسرائيل امتلاك أسلحة نووية.
وكانت تقارير أفادت بأن اللقاء الوحيد الذي جرى بين الرجلين تم في المقعد الخلفي للسيارة، وأن بزشكيان لم يتمكن من رؤية مجتبى بسبب الظلام، وأنه أبلغ مساعديه بأنه غير واثق بأنه قابل فعلا نجل المرشد الإيراني الراحل.
في المقابل، قال الرئيس الأميركي إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران «لأنني لا أريد قتل الناس»، لكنّه أكد أن «استخدام القوة لا يزال خياراً مطروحاً» في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وأكد ترامب، أمس، أن لدى الولايات المتحدة كميات «ضخمة» من الذخائر، ملوّحا بملاحقة مَن يروّج لغير ذلك، عقب تقرير صحافي عن نقص المخزون وخلاف مع وزير الدفاع بيت هيغسيث بسبب الحرب مع إيران.
وندد الرئيس الجمهوري بهذه التقارير عبر منصّته «تروث سوشال»، مشددا على أن واشنطن لديها «كميات ضخمة من الذخائر، خاصة من أنواع معيّنة» دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.
وأضاف: «إلى جانب ذلك، يجري تصنيع وشحن كميات كبيرة (من الذخائر) إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. شركات الدفاع تبني أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا».
وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت، مساء الأربعاء، تقريرا يفيد بأن ترامب طالب وزير الدفاع بتقديم إيضاحات بشأن نقص في الذخائر، وذلك خلال اجتماع حكومي عُقد في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الجمعة.
كما ذكرت «واشنطن بوست» أن هذا النقص دفع ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، رغم تهديده بضرب الجمهورية الإسلامية بقوة.
وشنّ ترامب هجوما لاذعا على هذه التقارير، معتبرا أن التسريبات تعد بمنزلة «خيانة»، ومتوعدا مطلقيها بالملاحقة والسعي الى استصدار «أحكام بسجنهم لمدد طويلة».
كما قال المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، إن التقارير بشأن نقص الذخائر والتباين بين ترامب وهيغسيث «من وحي الخيال بالقدر ذاته».
في هذه الأثناء، رأى نائب الرئيس، جي دي فانس، أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون معقّدة وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية، ولديهم نظام منقسم».
وقال: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك، والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأميركي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، رغم أننا مازلنا في منتصف الطريق».
