«الوطني»: الأسواق تعيد تسعير المخاطر

تركز اهتمام الأسواق العالمية الأسبوع الماضي على التضخم وإشارات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع استمرار توقعات السياسة النقدية الأميركية كمحرك رئيسي للأسواق.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن بعض المسؤولين رأوا مبررات لرفع أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من أنهم أيدوا جميعاً في نهاية المطاف إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفدرالية دون تغيير.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 54.0 نقطة، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 215 ألف طلب، بما يشير إلى استمرار التوسع ومرونة أوضاع سوق العمل.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ أنهت عائدات السندات لآجال عامين وعشرة أعوام تداولات الأسبوع عند 4.208% و4.561%، على التوالي، بينما أنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند 100.952 (+0.09%) وفي كندا، ارتفع التوظيف بواقع 18.2 ألف وظيفة في يونيو، في حين تراجع معدل البطالة إلى 6.5%، وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند 1.4154 (-0.32).

وفي أوروبا، تباطأ التضخم في ألمانيا وفرنسا إلى 2.4% و2.0% على أساس سنوي، على التوالي، على الرغم من أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أبقوا على موقفهم الحذر في ظل استمرار ارتفاع مخاطر التضخم.

كما أكد البنك الوطني السويسري (SNB) مجدداً استعداده للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بعد إبقاء أسعار الفائدة عند 0% في يونيو، في حين بلغ معدل التضخم في سويسرا 0.5% على أساس سنوي.

وأنهى اليورو والدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الفرنك السويسري عند 1.1416 (-0.18%) وعند 0.8086 (+0.66%)، على التوالي. واقترح بنك إنكلترا إصلاحات موجهة لقواعد رأس المال تستهدف دعم الإقراض، محذراً في الوقت ذاته من أن الروافع المالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمخاطر الجيوسياسية ما تزال من أبرز المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي.

وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند 1.3404 (+0.40%). وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى 1.0% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.1% على أساس سنوي، لكنه تراجع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بما يشير إلى تلاشي زخم إعادة التضخم وبقاء المجال متاحاً لمزيد من التيسير النقدي.

وفي اليابان، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ما عزز التوقعات بمزيد من التشديد من جانب بنك اليابان، في حين شجع صانعو السياسات على زيادة الاستثمارات المحلية من جانب صناديق التقاعد.

وظلت حساسية السلع مرتفعة تجاه التوترات في الشرق الأوسط، إذ أنهى مزيج خام برنت والعقود الفورية للذهب تداولات الأسبوع عند 76.01 (5.39%) و4119.93 (-1.36%)، على التوالي، في حين أنهى الفارق بين عائدات السندات الأميركية لآجال عامين وعشرة أعوام ونظيرتها لآجال خمسة أعوام وثلاثين عاماً تداولات الأسبوع عند 34.920 نقطة أساس (+0.516 نقطة أساس) و75.332 نقطة أساس (-0.02 نقطة أساس)، على التوالي.

ومن المتوقع أن تقدم هذه المجموعات، التي تضم مسؤولين سابقين في بنوك مركزية وأكاديميين وتنفيذيين من القطاع الخاص، توصياتها بحلول نهاية العام.

وعلى صعيد منفصل، أظهر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 16 و17 يونيو، الذي صدر الأسبوع الماضي، أن عدداً محدوداً من صانعي السياسات رأوا أن هناك مبرراً لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، على الرغم من أنهم أيدوا جميعاً في نهاية المطاف إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفدرالية دون تغيير.