«لوياك» تطلق برنامج «العيادة القانونية» بالتعاون مع «أركان»
أعلنت مؤسسة «لوياك»، إطلاق برنامجها الجديد العيادة القانونية بالتعاون مع أكاديمية أركان للتدريب القانوني، وذلك في مقرها الجديد، مدرسة عائشة، المجهز بأحدث القاعات والمرافق، ليكون منصة تفاعلية للشباب من عمر 13 إلى 18 سنة، خلال الفترة من 8 أغسطس حتى 30 أغسطس 2026.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى الشباب، وتمكينهم من فهم القوانين المحلية والدولية من خلال ورش عمل تفاعلية، ومناقشات جماعية، ودراسة حالات واقعية، وتمثيل أدوار بإشراف أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا)، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة ومسؤولة في حياتهم اليومية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة «لوياك» فادية المرزوق، في تصريح، إن «برنامج العيادة القانونية يمثل خطوة نوعية في مسيرة لوياك نحو تمكين الشباب بالمعرفة القانونية ورفع ثقافتهم في هذا المجال وتعزيز دورهم في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول.
وأضافت المرزوق: «نحن سعداء بأن يكون هذا البرنامج في مقرنا الجديد مدرسة عائشة، الذي تم تجهيزه بأحدث القاعات ليكون بيئة تعليمية متكاملة»، مستطردة: «كما نفخر بالتعاون مع ثلاثة من أبرز المحامين في الكويت، وهم: د. حسين العبدالله المؤسس والشريك الرئيسي في أركان الدولية للاستشارات القانونية، ود. فايز الفضلي الشريك الإداري والرئيس التنفيذي، ود. محمد بوزبر المستشار الأول في أركان وأستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة الكويت».
وأوضحت أن هذا التعاون يضمن للمشاركين تجربة تعليمية ثرية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، إضافة إلى الجانب الفني الذي ستقدمه أكاديمية لابا في جزء التمثيل، والذي يُعزز بدوره مهارات التواصل والثقة بالنفس والفهم العميق حيث يعيش المشترك الموضوع بدلا من ان يكون مجرد مستمع، وايضا ييسر التعامل مع المواضيع الحساسة لأن التمثيل يوفر بيئة آمنة لمناقشة المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وحلها. ليكون البرنامج شاملاً ومؤثراً في حياة الشباب وأسرهم.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في «أركان» للتدريب القانوني د. فايز الفضلي، استمرار نهج «اركان» في رفع الثقافة والوعي القانوني انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، لافتا إلى أن شراكة «أركان» مع لوياك لإطلاق برنامج العيادة القانونية سيسهم في رفع الوعي القانوني لدى فئة الشباب.
وأوضح الفضلي أن تركيز العيادة القانونية في نسختها الأولى على فئة الشباب يأتي على خلفية ما كشف عنه الواقع من ارتفاع معدلات القضايا للفئات العمرية من 13 إلى 18 عاماً.
