دراسة: أثر قرارات جهاز حماية المنافسة على المشهد التجاري
تشهد دولة الكويت مرحلة من التحول الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن إطار رؤية «كويت جديدة» 2035، التي تسعى لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات. وفي قلب هذا التحول، ي
الحدث: الكويت أصدر قراراً رقمين لعام 2026 يُحدثان تحوّلاً في رقابة الاندماجات، بزيادة الحدود المالية وتركيز الرقابة على الصفقات الكبرى.
تشهد دولة الكويت مرحلة من التحول الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن إطار رؤية «كويت جديدة» 2035، التي تسعى لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات. وفي قلب هذا التحول، يبرز جهاز حماية المنافسة كحارس للمبادئ الرأسمالية السليمة، حيث انتقلت الكويت من مرحلة التنظيم التقليدي للسوق إلى مرحلة الرقابة التنافسية النشطة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2020. إن هذا القانون لم يكن مجرد تعديل تشريعي، بل كان بمثابة دستور اقتصادي جديد يهدف إلى كسر الممارسات الاحتكارية والتركزات الاقتصادية، وتوفير حماية حقيقية للمستهلكين والتجار الصغار والمتوسطين على حد سواء. …
