وزيرة «الشؤون» تصدر قراراً بشروط وضوابط وآلية استثمار الأكشاك في التعاونيات
تغطية الصحف 3 صحف غطّت هذا الحدث: الأنباء · الجريدة · سرمد ←
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار رقم 378 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالأسواق المركزية للجمعيات التعاونيةوالذي نشر في العدد 1818 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2026، يعمل به من تاريخ نشره.وجاء في المادة 1: يجوز للجمعية التعاونية تخصيص أكشاك "بوثات" في الدور الأرضي للسوق المركزي فقط، وذلك بعد استيفاء الموافقات والتراخيص المقررة من الجهات المختصة، ووزعت الأنشطة على فئتين:أولاً - أنشطة أساسية حيوية: بيع الأسماك والجزارة والمطحنة والفطائر والحلويات والمعجنات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 48 مترا مربعا، ولا يزيد الكشك الواحد على 12 مترا مربعا. وتلتزم الجمعية بتوفير نظام تهوية وسحب روائح ميكانيكي لنشاطي الأسماك والجزارة.ثانياً - أنشطة خدمية: صب المفاتيح وتصليح الساعات والمأكولات الشعبية "ترمس وبنك" وبيع الهواتف النقالة ومستلزماتها والزهور والنباتات، على ألا يتجاوز إجمالي مساحتها 20 متراً مربعاً، ولا يزيد الكشك الواحد على 4 أمتار مربعة. ولا يجوز تغيير موقع الكشك أو مساحته أو نشاطه إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.أما المادة 2 من القرار فألزمت الجمعية، قبل طرح الأكشاك للاستثمار، بإعداد مخطط لتوزيعها في الدور الأرضي بالتنسيق مع الوزارة، مع مراعاة انسيابية حركة مرتادي السوق، وعدم إعاقة المداخل والمخارج وممرات الحركة، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، فضلا عن استخراج رقم آلي مستقل لكل كشك.وبالنسبة للترسية فقد أكدت المادة 3 على أن تكون الترسية على صاحب أعلى قيمة استثمارية من بين العروض المستوفية للشروط، وأن تطبق أوجه الدعم المقررة للأنشطة الحيوية الأساسية دون الأنشطة الخدمية. ويراعى عند تحديد القيمة الاستثمارية الأساسية مساحة الكشك وطبيعة نشاطه وموقعه. بينما حددت المادة 4 مدة استثمار الكشك للأنشطة الأساسية الحيوية بـ 3 سنوات، وللأنشطة الخدمية سنة واحدة، وكلتاهما قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. كما يشترط للتجديد استمرار توافر شروط الاستثمار والتزام المستثمر بأحكام العقد واللوائح المنظمة وألا يكون قد ثبت في حقه ارتكاب مخالفات تحول دون التجديد.وألزم القرار، في مادته الـ 5، الجمعية بتخصيص ما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد الأكشاك للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة، على أن يكون استثمارها وفقا للقرار الوزاري رقم (75/ت) لسنة 2019 وتعديلاته والضوابط والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.ووفقاً للمادة 6 فإن الجمعيات تلتزم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار بحصر جميع الأكشاك القائمة في أسواقها المركزية وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيان يتضمن مواقعها ومساحاتها وأنشطتها والمستثمرين فيها والعقود المبرمة بشأنها ومددها، والموافقات والتراخيص الصادرة بشأنها، وتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار بما في ذلك إدراجها ضمن مخطط توزيع الأكشاك واستخراج الأرقام الآلية، واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة.وتستمر العقود المبرمة بصورة صحيحة والنافذة في تاريخ العمل بالقرار إلى نهاية مدتها، ولا يجوز تجديدها إلا بعد توفيق أوضاع الأكشاك محلها وفقاً لأحكامه. وفي حال تعذر توفيق وضع أي كشك لمخالفته الاشتراطات، تتخذ الجمعية الإجراءات القانونية لإزالته أو إنهاء استغلاله بالتنسيق مع الوزارة.ونصت المادة 7 على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة متابعة التزام الجمعيات بأحكام القرار، والتحقق من المخططات والإعلانات والعقود والتراخيص والموافقات وسائر المستندات المتعلقة باستثمار الأكشاك، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المخالفات التي يتم رصدها.وبناء على المادة 8 على جهات الاختصاص، كل فيما يخصه، تنفيذ القرار والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة القرار رقم 378 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط استثمار الأكشاك بالأسواق المركزية للجمعيات التعاونيةوالذي نشر في العدد 1818 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
الحدث: إصدار القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2026