رغم الحرب وتداعياتها.. الكويت تحقق 1.9 مليار دينار فائضاً تجارياً
علي إبراهيمأظهرت بيانات نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء، أن الكويت حققت فائضا تجاريا بلغ 1.911 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التداعيات الإقليمية للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.وكشفت البيانات أن قيمة السلع التي صدرتها الكويت تجاوزت ما استوردته من الخارج خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية يونيو، في مؤشر على صمود تجارتها الخارجية خلال فترة شهدت اضطرابات في المنطقة، وساهمت صادرات النفط ومشتقاته الأساسية بالنصيب الأكبر من حصيلة التصدير.ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة صادرات الدولة من السلع وقيمة وارداتها خلال فترة محددة. ويتحقق الفائض عندما تكون قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات، فيما يسجل الميزان عجزا عندما تتجاوز الواردات الصادرات، وبحساب الفرق بين صادرات بلغت 7.026 مليارات دينار وواردات بلغت 5.115 مليارات دينار، تكون الكويت قد صدرت إلى الخارج سلعا تزيد قيمتها 1.911 مليار دينار على قيمة السلع التي استوردتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام.وبلغ التبادل التجاري للكويت مع دول العالم نحو 12.142 مليار دينار خلال النصف الأول من العام. ويعبر التبادل التجاري عن إجمالي قيمة السلع المتداولة بين الكويت وشركائها التجاريين، ويحسب بجمع قيمة الصادرات والواردات. ويبين هذا الرقم حجم تجارة الكويت السلعية في الاتجاهين، فيما يوضح الميزان التجاري نتيجة المقارنة بينهما. ويمكن أن يرتفع التبادل التجاري مع نمو الواردات، حتى لو تقلص الفائض خلال الفترة نفسها.وسجلت الصادرات الكويتية 7.026 مليارات دينار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، لتشكل 57.9% من إجمالي التبادل التجاري. وتشمل الصادرات السلع التي تخرج من الكويت إلى الأسواق الخارجية، سواء كانت منتجات محلية أو بضائع سبق استيرادها ثم أعيد تصديرها. وتعني هذه الحصة أن الصادرات مثلت نحو 58 دينارا من كل 100 دينار من قيمة تجارة الكويت السلعية مع الخارج خلال الفترة.وبلغت الواردات الكويتية 5.115 مليارات دينار، بما يعادل 42.1% من إجمالي التبادل التجاري، أو نحو 42 دينارا من كل 100 دينار. وتشمل الواردات السلع التي تدخل الكويت من الخارج لتلبية احتياجات السوق، من المنتجات التي يشتريها المستهلكون إلى المواد الأولية والآلات والمعدات التي تستخدمها المنشآت في الإنتاج والتشغيل. وتتأثر قيمتها بالكميات المستوردة والأسعار المدفوعة مقابلها، لذلك قد تتغير قيمة الواردات حتى مع استقرار الكميات.وتصدرت صادرات النفط ومشتقاته الأساسية بنود الصادرات الكويتية بقيمة 6.251 مليارات دينار خلال النصف الأول، بما يعادل نحو 89% من إجمالي قيمة الصادرات. ويبين هذا الوزن مدى تأثر حصيلة التصدير الكويتية بتغير أسعار النفط وكميات الشحن، إذ ينعكس أي تغير في قيمة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات، ومن ثم على حجم الفائض التجاري بحسب حركة الواردات خلال الفترة.وسجلت الصادرات الوطنية الأخرى نحو 343 مليون دينار، ليصل إجمالي الصادرات وطنية المنشأ إلى 6.594 مليارات دينار. وتضم الصادرات وطنية المنشأ السلع المنتجة في الكويت والمصدرة إلى الخارج، وتشمل النفط ومشتقاته الأساسية وسائر المنتجات المحلية الواردة في بند الصادرات الأخرى. ويظهر هذا التفصيل مساهمة المنتجات الكويتية خارج بند النفط ومشتقاته الأساسية في الحصيلة الإجمالية للصادرات.وبلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من الكويت نحو 433 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى، ويقصد بإعادة التصدير شحن سلع أجنبية المنشأ إلى أسواق خارجية بعد استيرادها إلى الكويت. وتدخل قيمة هذه السلع ضمن إجمالي الصادرات، وتشكل نحو 6.2% منه. ويعكس هذا البند جانبا من نشاط الشركات التي تستورد البضائع إلى الكويت ثم توزعها في أسواق أخرى، إلى جانب نشاط المنتجين المحليين الذين يصدرون بضائعهم إلى الخارج.
الصين تتصدر الموردين للكويت بسلع تتجاوز مليار دينار
تصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسلع إلى الكويت خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 1.012920 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 820.522 مليون دينار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 429.258 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأميركية 310.64 ملايين دينار.
الإمارات تتصدر وجهات الصادرات غير النفطية
احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين وجهات الصادرات الكويتية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 193.77 مليون دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 187.943 مليون دينار، ثم العراق بقيمة 55.474 مليون دينار، والهند بقيمة 50.467 مليون دينار.
401.310 مليون دينار واردات السيارات
بلغت قيمة واردات الكويت من مركبات نقل الأشخاص 401.310 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026.
177.493 مليون دينار واردات الهواتف
سجلت واردات الكويت من أجهزة الهاتف، بما فيها الهواتف المستخدمة في الشبكات الخلوية واللاسلكية، نحو 177.493 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 214.650 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بتراجع نسبته 17.31%، وبانخفاض في القيمة بلغ 37.157 مليون دينار.
إدارة الإحصاء تعلن فائضا تجاريا للكويت