«وحدة التأمين»: إلزام الشركات بتوضيح شروط الإصلاح والتعويض

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا جديدا يعزز الحقوق المالية لأصحاب السيارات المؤمن عليها تأمينا شاملا، ويمنع شركات التأمين من تخفيض التعويضات المستحقة بعد وقوع الحوادث بحجة تراجع القيمة السوقية للمركبة، إذ ألزم الشركات بالاعتداد بالقيمة المتفق عليها عند إصدار الوثيقة، وعدم إعادة تقييم السيارة لتقليص مبالغ التعويض، وفقا للشروط والضوابط المقررة.

ونص القرار رقم 53 لسنة 2026، الصادر عن رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي، على وضع ضوابط جديدة لإصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات (الشامل)، تشمل تسعير الوثائق وتحديد القيمة التأمينية، ومعاينة السيارات وإصلاحها، وتسوية المطالبات، وحظر فرض رسوم أو مبالغ تحمل لم يجر الاتفاق عليها مسبقا، بما يوفر حماية أكبر لأصحاب المركبات عند وقوع الحوادث.

ومن أبرز ما تضمنه القرار عدم جواز إعادة تقدير قيمة السيارة بعد إصدار وثيقة التأمين أو عند وقوع الحادث، إذا كان من شأن ذلك تخفيض مبلغ التأمين أو التعويض المستحق، مع إلزام الشركات باعتماد القيمة المثبتة في الوثيقة والمتفق عليها مع صاحب المركبة عند إصدارها.