«الصحة»: إجراءات قانونية تجاه أطباء لارتكابهم مخالفات مهنية في عدد من المنشآت الصحية الأهلية

بتوجيهات وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي، تواصل وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تثبته أعمال الرقابة والتفتيش وتقارير اللجان الفنية من أخطاء ومخالفات مهنية في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الأهلية، تأكيدا على تطبيق القانون وصون حقوق المرضى وسلامتهم.

وفي هذا الإطار، انتهت اللجان الفنية المختصة إلى ثبوت عدد من المخالفات المهنية بحق طبيب بشري استشاري أمراض باطنية، بصفته صاحب ترخيص ومديرا طبيا لمنشآت صحية أهلية، حيث صدرت بحقه 3 عقوبات منفصلة، شملت:

- توقيع جزاء مالي قدره 4000 دينار كويتي.- الوقف عن العمل لمدة 3 أشهر.- توقيع جزاء مالي قدره 3000 دينار كويتي.

وجرى توقيع الجزاءين الماليين وفقا للبند رقم 3 من الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 70 لسنة 2020، بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وفي واقعة أخرى، ثبت وفق تقرير اللجنة الفنية المختصة وقوع خطأ طبي ومخالفة مهنية بحق طبيب بشري استشاري طب وجراحة العيون يعمل في أحد المراكز الطبية الأهلية، وبناء عليه، تقرر وقف ترخيص مزاولته للمهنة وقفا مؤقتا لمدة سنة واحدة، وفقا للبند رقم 4 من الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون ذاته.

وأكدت وزارة الصحة أنها مستمرة في إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته، دون تهاون في كل ما يتصل بسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية والالتزام بالضوابط المهنية.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات تتخذ استنادا إلى أعمال الفحص والتحقيق وما تنتهي إليه اللجان الفنية المختصة، ووفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، بما يكفل حماية حقوق المرضى ومساءلة المخالفين وتعزيز الانضباط المهني داخل القطاع الصحي.