وزير العدل: لائحة "التوثيق" سيبدأ العمل بها فوراًً ..وتحديد الوكالات بخمس سنوات فقط

ليلى الشافعي

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن جميع المنتدبين للهيئة العامة لشؤون القصر تم تثبيتهم وفق الشروط بعد أن تم تكويت موظفي الهيئة بالكامل في شهر يونيو الماضي، مضيفاً أنه سيتم فتح الوظائف الإشرافية على إطلاقها قريباً للذين اشتغلوا بالهيئة سواء بالندب أو بالتكليف وعددهم 1200 شخص جميعهم مواطنون كويتيون.

وأشار السميط على هامش احتفال الهيئة العامة لشؤون القصر بالمشاركين بحملة "بادر ويانا" للعام الرابع على التوالي إلى أن عدد الموظفين بالهيئة العامة للقصر 1200 فيما يبلغ عدد القصر الذين ترعاهم الهيئة ٩ آلاف وهذا العدد كاف لإجراء المعاملات وتطبيق القانون فى ظل تحول المعاملات الكترونياً.

وقال السميط "سعداء بالمشاركة في حفل تكريم أبنائنا وبناتنا المشاركين في برنامج" بادر ويانا" المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر البالغ عددهم 344 شخصاً".

وأضاف أن هذا البرنامج أثبت نجاحه للعام الرابع على التوالي، مبينا أن فكرة البرنامج تتمحور حول إكساب الأبناء والبنات المهارات اللازمة للعمل في الجهات المشاركة وعددها 20 جهة وتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل القريب.

وبين أن هذا البرنامج تضاعف في الأربع سنوات الماضية من 132 مشاركا إلى 344 مشاركا متمنيا لهم وللأسر كل التوفيق، كاشفا عن أن الهيئة في طور إعداد برنامج خاص لجميع المشمولين برعاية الهيئة وعددهم 9 آلاف شخص.

وبشأن اللائحة التنفيذية التى صدرت بشأن قانون التوثيق قال السميط" سيبدأ العمل بها فورا، وشملت محورين أساسيين".

وأوضح السميط أن المحور الأول هو إتاحة الموثق الأهلى وهو الموثق الخاص على غرار المعمول به فى جميع بلاد العالم، فيما المحور الثاني هو تحديد الوكالات لمدة أقصاها خمس سنوات باستثناء وكالات المحامين والوكالات خارج الكويت لأنها تأخذ سنوات طويلة.