وزير العدل: انخفاض قضايا الاعتداء على الموظف العام بنسبة 92%

عبد الكريم أحمدقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن التحديث التشريعي في المرحلة الراهنة يركز على الجوانب الجزائية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الوصول إلى «قضاء كويتي 100% بحلول 30 سبتمبر 2030.

وأضاف السميط في تصريحات على هامش تفقده الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ أن الوزارة تحرص على خفض معدلات الجرائم من خلال تطوير التشريعات، مشيراً إلى أن قضايا الاعتداء على الموظف العام انخفضت بنسبة 92% عقب التعديل التشريعي الذي قضى بعدم الاعتداد بتنازل الموظف المجني عليه.وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيبدأ أولاً في قضايا الأسرة، نظراً لحساسيتها وطبيعتها الخاصة، على أن يتم التوسع في تطبيقه لاحقاً.وكشف أن الوكالات ستصنف اعتباراً من العام المقبل بألوان بحسب طبيعتها، مبيناً أن بعض الوكالات يمكن أن تتضمن صورة شخصية بناءً على طلب صاحبها، خصوصاً لتسهيل معاملاته في الدول التي تشترط وجود صورة شخصية على الوكالات المتعلقة بالمعاملات العقارية.وأشار إلى أن من أبرز القوانين المقبلة قوانين الجزاء والأحوال الشخصية «الأسرة» والمحاماة والتحكيم التجاري، مؤكداً الحرص على معالجة بعض المثالب في قانون الأسرة، ومن بينها تفاوت تقدير النفقات.ولفت السميط إلى أن التسجيل العقاري سيشهد تحولاً إلكترونياً من خلال منصة إلكترونية تبدأ العمل اعتباراً من العام المقبل، بما يسهم في تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات.