حل مجالس إدارات الجمعيات أو عزلها عند ثبوت مخالفات مالية وإدارية جسيمة
قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى إن الوزارة بدأت، بتوجيهات القيادة السياسية ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووكيل الوزارة، مسيرة إصلاح وتصحيح أوضاع الجمعيات التعاونية، بعد أن شهد القطاع خلال العقود الماضية ممارسات أبعدته عن مساره التعاوني.
وأكد أن حل مجالس إدارات الجمعيات أو عزلها لا يتم إلا عند ثبوت مخالفات مالية وإدارية جسيمة، موضحا أن معالجة آثار هذه المخالفات تحتاج إلى إجراءات مالية وإدارية وتجارية متكاملة، ولا يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن التقارير المرفوعة من الإدارات المعينة أظهرت تصحيح معظم الملاحظات وتنفيذ توصيات لجان التدقيق والتحقيق، مؤكدا استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية.
ولفت إلى أن بعض الجمعيات عانت سابقا من تعيينات عشوائية مرتبطة بمصالح انتخابية، ما حمل ميزانياتها أعباء وظيفية لا تتناسب مع احتياجاتها الفعلية، مبينا أن الجمعيات تخضع في شؤون العمالة لقانون العمل الأهلي، باعتبارها ذات طبيعة تجمع بين نشاط القطاع الخاص والرقابة الحكومية.
وفي شأن تنظيم مجالس إدارات الجمعيات مستقبلا، أوضح عيسى أن هناك عددا من المقترحات المتعلقة بآلية تشكيل مجالس الإدارات ضمن مشروع القانون الجديد، ولا تزال قيد الدراسة لدى إدارة الفتوى والتشريع، بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة.
