صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري: معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة

صدر مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوي على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولابد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات …