تكويت القضاء بالكامل أكتوبر 2030

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.وقال المستشار السميط لـ«كونا» إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية لترتفع نسبة التكويت إلى 87% من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتبارا من 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد.وأكد أنه لم يتبق لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين وصولا إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100 في المئة بحلول 1 أكتوبر 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وترسيخا للاعتماد على الكفاءات الوطنية واستكمالا لمسيرة تطوير المرفق القضائي.وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأشقاء من أعضاء السلطة القضائية في جمهورية مصر العربية لما قدموه طوال سنوات عملهم من جهود مخلصة أسهمت في خدمة العدالة بالكويت متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.