.. أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أهمية دوره في المشاريع التنموية على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أنه يُراعي تحقيق كل الأهداف والمقاصد النبيلة والسامية التي أُنشئ من أجلها وهي مساعدة الدول العربية والدول النامية في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على تحسين مستويات المعيشة. وتعقيباً على افتتاحية «الراي» الأحد الماضي، وردنا البيان التالي من الصندوق باسم المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر: بالإشارة إلى ما نُشر في افتتاحيتكم المنشورة في العدد رقم 16168 الصادر بتاريخ 01 سبتمبر 2024 والمُعنون «صندوق التنمية... آن الأوان»، يود الصندوق الكويتي توضيح بعض ما أثير في المقال المذكور. بداية يثمن الصندوق الكويتي اهتمامكم البالغ فيه من حيث تناولكم موضوعه في افتتاحيتكم. وفي إطار قانون إنشاء الصندوق الكويتي نشير إلى أن المادة (2) لسنة 1974 تنص بأن «غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصاداتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً» – تم بموجب المرسوم رقم 157/2003، الصادر استناداً إلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، نقل الإشراف على الصندوق ورئاسة مجلس إدارته إلى وزير الخارجية وعهد إليه بمباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس الوزراء في القانون رقم 25 لسنة 1974. وعليه، فإن الصندوق الكويتي يراعي تحقيق كافة الأهداف والمقاصد النبيلة والسامية التي أُنشئ الصندوق من أجلها وهي مساعدة الدول العربية والدول النامية في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على تحسين مستويات المعيشة والتنمية، وبما يتفق مع مبادئ سياسة دولة الكويت الخارجية، وفقاً لقانون إنشائه ونظامه الأساسي، الأمر الذي دأب الصندوق للسير عليه في العقود الستة الماضية. كما يقوم الصندوق الكويتي بالإعلان عن ميزانيته وأصوله، حسب معايير الشفافية والنزاهة، كما نؤكد أن سياسة الصندوق في الإقراض تخضع لتقييم دقيق وعدة إجراءات وضوابط وفقاً للاختصاصات المناطة به. للمزيد من التفاصيل، تابعنا عبر موقع «الراي» «alraimedia.com»