وجه مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للبيئة بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين. وجاء القرار بهدف حماية المحميات الطبيعية لضمان تطبيق قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 بشأن المحافظة على المحميات الطبيعية وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال. ويأتي هذا من منطلق المسئولية والتنسيق الدائم مع برنامج لجنة الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة في دولة الكويت.